[ad id=”1177″]
كتبت .. دينا الطواب
اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر المؤتمر المنعقد اليوم على أن الوزارة تعمل جاهدًة على التوازن بين تشجيع وحماية المستثمرين والقطاع الخاص من أصحاب المدارس الخاصة، وبين مصلحة وحقوق أولياء الأمور والطلاب؛ بما يضمن جودة التعليم بالمدارس، واتباع كافة الإجراءات السليمة والقانونية، موضحًا أنه لا داعى مطلقًا لفرض سوء النية أو عدم الثقة في هذا الأمر.
وأوضح شوقى أنه تم إصدار قرارات وزارية تنظيمية لزيادات المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة عقب تحرير سعر صرف الدولار، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتنفيذ القرارات وإنذار المخالف تمهيدًا للتعامل مع المدارس المخالفة، وأضاف إنه جارٍ تفعيل رقم المحمول (01272584864)، لتلقى الشكاوى بشأن زيادة المصروفات، وأى شكاوى بشأن التعليم الخاص.
[ad id=”1177″]
وفى نفس السياق، أضاف الوزير أنه بعد توقف إصدار التراخيص للمدارس الدولية، تم إصدار القرار الوزارى رقم (170) لسنة 2017، بشأن التصريح بقبول طلبات ترخيص مدارس ذات طبيعة خاصة (دولية)، مع إرجاء ذلك بشأن التراخيص الخاصة بالمناهج ذات الطبيعة الخاصة الأمريكية؛ لحين وضع ضوابط لتنظيم عمل ذلك.
كما قال إنه فى ظل التحول إلى المجتمع اللانقدى وتحول كافة المدفوعات إلى التعاملات الرقمية، وجارٍ السير فى إجراءات إبرام بروتوكول مع أحد البنوك الحكومية لتمويل سداد المصروفات الدراسية للطلاب بالمدارس الخاصة على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير على أنه جارى إعداد ومراجعة كتاب منظم شامل للمدارس الخاصة، بكافة أنواعها (عربى ـ لغات ـ دولى)
[ad id=”1177″]
كما تم إصدار تعميم لكافة المديريات التعليمية بشأن تنظيم أحوال تغيير الزى المدرسى، وكيفية تحديد قيمة خدمة سيارة الحافلة بما يكفل الطمأنينة لأولياء الأمور في هذا الشأن من خلال تحديد ضوابط سير ذلك , مؤكدًا على عدم جواز تعديلها إلا وفق القرار الوزاري (420) عقب البحث المالى اللازم، وكذلك قيمة الكتب المدرسية فهى تحسب وفق القيمة الفعلية دون ربح، ويعرض من يخالف ذلك للمساءلة.
[ad id=”1177″]
